تعلیق جدول فعلی ارزش معاملاتی املاک
تعلیق جدول فعلی ارزش معاملاتی املاک
معاون شهردار تهران در صحن شورا پیشنهاد داد:
تعداد مشاهده: 515
1396/6/21
print
تعلیق جدول فعلی ارزش معاملاتی املاک
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در صحن شورا گفت: پیشنهاد می کنیم جدول فعلی ارزش معاملاتی املاک را در حالت تعلیق در بیاوریم و به جدول قبلی برگردیم تا در سال آینده بتوانیم رقم های مناسبی برای ارزش معاملاتی املاک را تعیین کنیم تا شوکی به مردم وارد نشود.

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، در جریان جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران علی اعطا با 18 رای به عنوان نماینده شورا در اجرای ماده هشتم قانون نوسازی و عمران شهری انتخاب شد.
محمدمهدی حجت طی سخنانی در جریان بررسی این دستور ضمن تشکر از حضور فعال اعضای شورای شهر در کمیسیون های ماده 100، ابراز داشت: بر اساس این دستور عضوی انتخاب می شود که در کمیسیون سه نفره تعیین کننده ارزش معاملاتی املاک هستند. یک تاثیر این موضوع در رقم پارامتر A است که با ضرب شدن در پارامتر K در نهایت رقمی می شود که باید از سوی شهروندان پرداخت شود.
وی افزود: موضوع دوم تاثیری است که ماده هشت در آرای ماده 100 دارد چرا که مجازات های ماده 100 بر اساس همین ارزش معاملاتی تعیین می شود.  مسله سوم درباره عوارض پسماند است که بر اساس همین رقم تعیین می شود.
حجت تصریح کرد: تا الان ارزش معاملاتی تعیین شده به طرز نگران کننده ای رقم بالایی داشته است که این در همه زمینه های سه گانه باعث ایجاد مشکل شده است.  از این رو پیشنهاد ما برای مواجه شدن با این مشکل آن است که بتوانیم جدول فعلی را در حالت تعلیق در بیاوریم و به جدول قبلی برگردیم تا در سال آینده بتوانیم رقم های مناسبی برای ارزش معاملاتی املاک را تعیین کنیم تا شوکی به مردم وارد نشود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ابراز داشت: برآورد ما این است که جدول فعلی نمی تواند جریان زندگی را در شهر ایجاد کند.
در ادامه جلسه افشین حبیب زاده ، عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: به طور کلی شهرداری های مناطق باید  از مذاکره بعد از صدور رای کمیسیون ماده 100 منع شوند چرا که این اقدام موجب تالی فاسد می شود و هم اکنون شرایط به گونه ای است که برخی منتظر آرای ماده 100 هستند .
وی ادامه داد: اعداد قبلی برای صدور جرایم پایین بود و نمی توانست محدودیت برای جرایم ایجاد کند. از این رو اگر قرار است جدول جدید اجرایی نشود این موضوع باید به تایید صحن شورا برسد و مشخص شود جدول جدید بعد از چه زمانی اجرایی می شود.
زهرا صدر اعظم نوری، دیگر عضو شورای شهر نیز طی سخنانی عنوان کرد: نماینده های شورای شهر حضور فعالی در ماده 100 دارند و تلاش می شود رویه ها اصلاح شود اما لازم است هماهنگی هایی در این زمینه با معاونت معماری و شهرسازی صورت گیرد.
وی ادامه داد: پرونده هایی که از مناطق می آید باید به گونه ای مستند باشد که کمیسیون ماده 100 بر اساس استناد قانونی به آنها نسبت به صدور آرا اقدام کند.
صدراعظم نوری همچنین بر ضرورت رسیدگی به کمیسیون توافقات و همچنین آرای شورای معماری مناطق و ارایه گزارش در این زمینه تاکید کرد.
زهرا نژادبهرام نیز طی سخنانی در جریان رسیدگی به این دستور تاکید کرد:  در کمیسیون ماده 100 باید به رویکردی توجه شود که میزان وردی تخلفات با شدت آرای صادره کاهش پیدا کند. اگر رویکرد ما جلوگیری از تخلفات باشد یکی از راهکارهای آن در صد در آرای ماده 100 است.
عضو هیات رییسه شورا با تاکید بر اینکه " کمیسیون ماده 100 منبعی برای تامین درآمدهای شهرداری نیست" گفت:  بخشی از آرای صادره به ناظران دیگر بر می گردد اما تا کنون حتی یکی از این آرا برای ناظران اجرایی نشده است؛ این در حالی است که اجرایی شدن این احکام می تواند به پیشگیری از تخلف کمک کند.