پیشنهاد شهرداری برای ساخت سالانه 5 هزار مسکن قابل استطاعت
پیشنهاد شهرداری برای ساخت سالانه 5 هزار مسکن قابل استطاعت
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران مطرح کرد
تعداد مشاهده: 71
1398/8/13
print
پیشنهاد شهرداری برای ساخت سالانه 5 هزار مسکن قابل استطاعت
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه برنامه شهرداری تهران پیشنهاد ساخت سالانه 5 هزار مسکن در قالب مسکن قابل استطاعت است، گفت: 40 درصد خانوارها در شهر تهران زیر خط فقر مسکن و 20 درصد حاشیه‌نشین هستند.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت، عصر دیروز جلسه بررسی و نقد برنامه شهرداری تهران درباره مسکن قابل استطاعت در ایوان شمس برگزار شد. در این نشست حسین عبده تبریزی اقتصاددان، کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و پرویز صداقت کارشناس اقتصاد سیاسی حضور داشتند.
کاوه حاج علی اکبری در این نشست مسکن را یک کالای اساسی و عمومی دانست و گفت که تحولات تاریخی به خصوص بعد از انقلاب صنعتی و جنگ جهانی دوم و رشد شهرنشینی نیاز به مسکن را دو چندان کرده است.
وی با بیان اینکه برخی از گروه‌های اجتماعی و اقتصادی با پدیده‌هایی چون بدمسکنی یا مسکن نایابی روبرو می‌شوند که همین امر سبب رانده شدن آنان از چرخه مسکن در قالب بازار می‌شود، گفت: کشورهای در حال توسعه با ایجاد و توسعه سکونت های غیررسمی مواجه می‌شوند این یعنی سیاست‌ها پاسخگو نیست و این امر مداخله بخش عمومی را برای بخش مسکن اجتناب ناپذیر می‌کند.
به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران؛ در ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی 2 اصل در قانون داریم که تامین مسکن را جزو وظایف حاکمیتی عنوان کرده است. البته تجربه ثابت کرده، مداخله مستقیم در بخش مسکن به شکست انجامیده است، به طوری که در یک و سال و نیم گذشته در تهران با این شرایط مواجه شدیم و اجاره‌بها از بهار 97 تا بهار 98، 35 درصد رشد داشته است.
حاجی علی اکبری با بیان اینکه میانگین فروش مسکن 110 درصد افزایش داشته است، گفت: 40 درصد خانوارها در شهر تهران زیر خط فقر مسکن و 20 درصد حاشیه‌نشین هستند که جمعیت این گروه در حال افزایش است و پیش بینی شده که سالانه 10 درصد به این میزان اضافه می‌شود.
وی به آمارهای دیگری هم اشاره کرد که نشان می‌داد 15 درصد جمعیت شهر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند و به گفته حاجی علی اکبری ، ویژگی بارز این بخش، بدمسکنی است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام اینکه 3 میلیون واحد مسکونی در تهران بلااستفاده و خالی هستند، اظهار کرد: چشم‌اندازها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در مسکن در تهران نیازمند تغییر اساسی است تا با مداخله بخش عمومی نیاز مسکن برای دهک‌های پایین رفع شود.
حاجی‌علی اکبری به طرح شهرداری تهران برای رفع نیاز مسکن افراد کم‌درآمد و دهک‌های پایین اشاره کرد و با استناد به ماده 55 قانون شهرداری‌ها، بر ضرورت مداخله شهرداری در رفع نیاز مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت تاکید کرد.
این مقام مسئول گفت: بر اساس مطالعات سازمان نوسازی، بین پنج تا 6 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم استطاعت نیاز داریم و پیش بینی ما ساخت 5 هزار واحد مسکونی است.
وی درباره اینکه در کدام یک از بخش های تهران قابلیت ساخت مسکن استطاعت پذیر وجود دارد، توضیح داد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد 270 هزار پلاک مسکونی یا پلاک‌های کم دوام و ناپایدار در شهر تهران وجود دارد که بخشی از آنها در 10 سال آینده از شانس نوسازی برخودار می شوند. این یکی از عرصه‌هایی است که می‌توان با برنامه‌ریزی مسکن استطاعت‌پذیر را ساخت.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: مناطق فاقد کاربری خاص هم در پهنه جنوبی تهران شناسایی شده است که اراضی بالای یک هکتار هستند. در این بخش 45 درصد زمین برای تامین خدمات به شهرداری داده می‌شود. 55 درصد هم برای ساخت مسکن است که می‌توان بخشی از این 55 درصد را به مسکن قابل استطاعت اختصاص داد.
به گفته حاجی‌علی‌اکبری؛ پروژه‌هایی که در پلاک‌های کم‌دوام سالانه به طور مثال، برای 10 واحد مسکونی پروانه می‌گیرند، می‌توان 20 درصد از آن ها را به عنوان مسکن قابل استطاعت پیش‌بینی کنیم.
وی با بیان اینکه از تیر امسال بررسی مسکن قابل استطاعت و الگوهای معماری و فضاهای پشتیبان آن آغاز شده است، گفت: مسکن قابل استطاعت قاعدتا مساحت پایین‌تری نسبت به مسکن عرفی در تهران دارد و برخی فضاها به صورت مشترک اجرا می‌شود. البته همه این موارد فقط در حد پیشنهاد سازمان نوسازی است.
حاجی علی اکبری شهرداری تهران را به عنوان آورنده زمین و تخفیف عوارض، دولت را به عنوان ارایه دهنده یارانه و تخفیف مالیاتی و بخشودگی عوارض به گروه‌های هدف که خانوارهای فاقد مسکن و دهک‌های یک تا پنج هستند، دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، بخش خصوصی به عنوان آورنده سرمایه و بانک‌ها که مدیریت تمام امور مربوط به اجاره‌داری را به عهده بگیرند از دخیلان طرح مسکن قابل استطاعت عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه سه سال پیش در طرح جامع مسکن پیش‌بینی شده که اجاره‌داری بر عهده بنیاد مسکن باشد تاکید کرد: چشم انداز ما این است که باید امکان تامین مسکن برای همه گروه‌ها در تهران وجود داشته باشد. از طرف دیگر اختلاط اجتماعی باید در مسکن قابل استطاعت رعایت شود و نمی توان یکسری واحد ساختمانی را به عنوان مسکن اجتماعی ساخت.
وی در ادامه بر توزیع واحدهای مسکونی قابل استطاعت در همه قسمت های شهر و تمرکز بر سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری و نه مداخله مستقیم از سوی شهرداری تاکید کرد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ساخت واحدهایی به مساحت 25 تا 45 متر مربع به صورت تملیکی و استیجاری که اجاره در آن کنترل شود و اجاره به شرط تملیک باشد را از ویژگی‌های مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و درباره تایید صلاحیت گروه‌های بهره بردار از مسکن قابل استطاعت هم گفت: مطلوبیت برای ما این است که احراز صلاحیت و تشخیص باید بر عهده نهادهایی باشد که به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشند.
حاجی‌علی‌اکبری این را هم گفت که بر اساس طرح پیشنهادی ما واحدهای مسکن قابل استطاعت الزامی برای تامین پارکینگ ندارند که در این صورت باید به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی، بازارهای روز و مراکز آموزشی نزدیک باشد. از طرف دیگر بخش تملیکی مسکن قابل استطاعت مربوط به بخش خصوصی است و می‌تواند این واحدها را به گروه‌های کم درآمد بفروشد اما شهرداری باید به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک وارد شود.
وی تاکید کرد: البته در شرایط امروز این پیشنهادها با برخی اسناد بالادستی مغایرت‌هایی دارد، مثلا درباره الزام به تامین پارکینگ و یا شرایط برخوداری از تسهیلات.


 در نشست بررسی مسکن قابل استطاعت مطرح شد
عبده: ارزش 140 میلیارد دلاری خانه‌های خالی در کشور/صداقت: لزوم دریافت مالیات بر مزایای سرمایه‌ای در بخش مسکن از سوی شهرداری
شهرنوشت: در نشست نقد و بررسی برنامه شهرداری تهران، حسین عبده تبریزی اقتصاددان طرح شهرداری برای مسکن قابل استطاعت را مناسب و درست ارزیابی کرده اما پرویز صداقت اقتصاددان دیگری است که معتقد است با ساخت مسکن جدید مشکلی حل نمی شود و باید از دو و نیم میلیون خانه خالی استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت؛ حسین عبده تبریزی در نشست نقد و بررسی برنامه شهرداری تهران برای مسکن قابل استطاعت که عصر دیروز در ایوان شمس برگزار شد، با بیان اینکه طرح مسکن قابل استطاعت و اجرای آن از سوی شهرداری اقدام مثبتی است و مطالعات خوبی روی آن انجام شده، اظهار کرد: مسکن اجتماعی به معنای واقعی آن هنوز در ایران اجرا نشده است. این اقدام شهرداری تهران باید به فرهنگ و جزو وظایف ذاتی شهرداری‌ها تبدیل شود. اگر شهرداری تهران این کار را آغاز کند به طور قطع شهرداری‌های کوچک هم به دنبال شهرداری تهران حرکت خواهند کرد. البته برخی واژه‌ها نیاز به اصلاح دارد؛ چرا که مسکن در استطاعت، مسکن اجتماعی را در برمی گیرد اما مسکن اجتماعی لزوماً مسکن در استطاعت را در بر نمی گیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در مسکن در استطاعت می توانیم از مالکیت صحبت کنیم اما در مسکن اجتماعی نه، مسکن اجتماعی را برای افرادی دانست که نمی‌توانند کل اجاره را پرداخت کنند نه کسانی که بی خانمان هستند.
وی با اشاره به گرایش‌های مسکن در کشورهای توسعه و سیاست‌های آن ها توضیح داد: این کشورها تلاش می‌کنند تا حد ممکن شرایط بازار را به هم نزنند و درواقع از طریق روغن کاری به بازار ورود پیدا کنند. نرخ های سود بانکی هم در این کشورها نزدیک به صفر رسیده و به همین دلیل 2 هزار شرکت در اروپا توان انتشار اوراق به شکل منفی را پیدا کرده‌اند. نکته مهم تر این است که بیشتر حمایت‌هایشان از طرف تقاضا است نه عرضه.
عبده تبریزی معتقد است در کشورهای در حال توسعه توزیع درآمد بسیار دشوار است. حمایت ها هم بیشتر به سمت طرف عرضه بوده است.
این اقتصاددان با اشاره به شکل دخالت شهرداری در حوزه مسکن اظهار کرد: در کشوری که 40 درصد مردم آن زیر خط فقر هستند و در تهران 20 درصد حاشیه نشین داریم که سالانه 10 درصد به جمعیت آنان اضافه می‌شود، در صورت اجرای طرح مسکن قابل استطاعت از سوی شهرداری، قطعا صف طولانی تقاضا ایجاد خواهد شد و همین 5 هزار واحد مسکونی ممکن است فساد ایجاد کند. اما باید ریسک کرد و کار را انجام داد. از طرف دیگر شناسایی دهک‌ها هم بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه هر مسکن کوچکی مسکن قابل استطاعت نیست، گفت: شهرداری توان تبدیل واحدهای بزرگ به واحدهای کوچک را ندارد چرا که زیرساخت‌های آن فراهم نیست، در غیر این صورت بهترین کار در تهران کوچک کردن واحدهای بزرگ است، اما لزوماً گروه‌های هدف را جواب نمی‌دهد.
عبده تبریزی این را گفت که در کشور به ارزش 140 میلیارد دلار خانه خالی وجود دارد و باید یک نظام مالیاتی قدرتمند اجرا شود.

صداقت: باید جامعه مدنی را در امر مسکن تقویت کرد
پرویز صداقت کارشناس اقتصاد سیاسی هم در این نشست به بحران‌های مسکن در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد، آیا این میزان نمی‌تواند برای مصرف کننده و خریدار قابل استطاعت باشد؟ علاوه بر این ها دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی دوم داریم یعنی مالکان خانه دوم دارند. بنابراین بدون بررسی این موارد حل مشکل مسکن ممکن نیست.
وی با تاکید بر اینکه به اصلاح ساختار بازار مسکن نیاز داریم، ساخت مسکن جدید را سبب ایجاد رانت معرفی کرد که نابرابری‌ها را در درازمدت تشدید می‌کند.
صداقت با بیان اینکه شهرداری در حوزه مدیریت شهری باید فکری کند، بر لزوم سرکوب تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن تاکید کرد و گفت: در دراز مدت باید به سمت کالایی زدایی از بخش مسکن برویم و از تجربیات جهانی استفاده کنیم. در کجای دنیا قیمت‌گذار فقط عرضه کننده و بانک‌ها هستند. این موضع سبب افزایش فقر و فقر ناشی از فقدان سرپناه و نابرابری شده است.
به گفته وی؛ یک سیاست نئولیبرالی در بخش مسکن ایجاد شده که هر از چندگاهی دوباره به یاد مسکن اجتماعی می افتیم، اما تجربه نشان داده که این کار به هدر دادن منابع منجر می شود و برای گروه‌های نزدیک به تولیدکننده مسکن ایجاد رانت کرده است. متاسفانه در ایران نگاه علمی و کارشناسانه به مسکن وجود نداشت و حالا هم نگاه سوداگرانه ترویج پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در ایران مخالف اصلی مالیات بر مزایای سرمایه‌ای بخش مسکن بوده است، توضیح داد: کدام اقتصادی است که اجازه می‌دهد زمین ها و املاک به تصرف بخش خصوصی در بیاید؟ بازار زمین و مستغلات را رها کردیم و مالیات بر مزایای سرمایه را نمی گیریم. حدود 70 تا 80 درصد درآمدهای شهرداری تهران ناپایدار و با فروش تراکم است؛ اما شهرداری باید اصلاح ساختار درآمدی انجام دهد و به سمت مالیات بر مزایای سرمایه ای حرکت کند.
صداقت از افزایش نسبت خانوارهای مستاجر به کل خانوارها از سال 65 تا به امروز خبر داد و گفت: با ایجاد پنج هزار واحد مسکونی مشکلی حل نمی شود و باید به فکر دو و نیم میلیون خاله خالی بود.
وی پیشنهاد تقویت جامعه مدنی در امر مسکن را داد، آن هم در شرایط امروز که آمار مستاجران رو به افزایش است. ضمن اینکه، در همه کشورها مستاجران صاحب اتحادیه هستند اما در ایران چنین اتحادیه ای وجود ندارد.